ضرورت توجه به مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۲۸۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبدا؛ مهندس رضا محمودی لموکی در نشست صمیمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با جمعی از خیرین، مؤسسات خیریه و بنگاههای اقتصادی مسئولیتپذیر اجتماعی حوزه سلامت گفت: یکی از امور خیری که در جامعه پررنگتر است و در سالهای اخیر مورد استقبال بیشتری قرار گرفته، موضوع سلامت در قالب کمک به بیمار، همراهان بیمار، کمک به تامین داروی مورد نیاز بیماران، تامین تجهیزات و توسعه زیرساختهای سلامت و پروژههای عمرانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاور وزیر در امور اجتماعی و دبیر کارگروه خیرین سلامت و مشارکت های مردمی، مصداق بارز مشارکت مردمی را در سالیان اخیر و همه گیری جهانی کرونا دانست و افزود: بسیاری از خیرین، تشکلهای مردمنهاد و مؤسسات خیریه، شرکتها و بنگاههای اقتصادی مسئولیتپذیر اجتماعی با حضور فعال، نقش خود را در راستای برنامههای وزارت بهداشت به خوبی نشان دادند. این امر نتیجه اعتماد بدنه غیردولتی به نظام سلامت است و ما به امید خدا در سالهای آینده شاهد مشارکت هر چه بیشتر مردم در ارتقای سطح سلامت و بهبود شاخصهای نظام سلامت خواهیم بود.
مهندس محمودی لموکی با اشاره به نقش بیش از ۷۵درصدی دیگر بخشهای خارج از وزارت بهداشت و مردم در دستیابی به سلامت همگانی گفت: سازمان جهانی بهداشت و کشورهای پیشرو در سلامت با اتخاذ رویکرد جامع به سلامت به جای توجه محدود بر عوامل پزشکی و رفتاری مؤثر بر سلامت، توجه خود را بر مولفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت و مشارکتهای مردمی و ترویج مسئولیتپذیری، پاسخگویی و اقدام مشترک افراد و دیگر سازمانها و نهادهای دولتی و مردمنهاد معطوف کردهاند.
مشاور وزیر در امور اجتماعی ضمن ابراز امیدواری نسبت به معافیت تجهیزات خریداریشده توسط خیرین سلامت برای مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خیریه از شمول مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص سهم صنایع زیربنایی در بحث مشارکتهای اجتماعی ادامه داد: ما باید در پی کاهش تصدیگری دولتی در حوزه سلامت و واگذاری بسیاری از برنامهها به تشکلهای مردمنهاد و خیرین حوزه سلامت باشیم.
آقای محمودی لموکی با اشاره به ظرفیت مهم مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاههای اقتصادی افزود: طراحی سازوکار نشان ملی مسئولیتپذیری اجتماعی سلامت برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه سلامت با همکاری سازمان استاندارد از دیگر کارهای مورد توجه این حوزه است.
دبیر کارگروه خیرین سلامت و مشارکت های مردمی با پرداختن به احیا و بازآفرینی کارکرد تسهیلگری نظام سلامت در حوزه خیرین و سازمانهای مردمنهاد گفت: تشکیل کارگروه و ستاد عالی خیرین و مشارکت مردمی در وزارت بهداشت با حضور خیرین و فعالان مدنی شاخص و افراد صاحب نظر و ذیربط از مهمترین کارهای امسال این حوزه است. هم چنین باید به توانمندسازی و جهتدهی مدیران حوزه سلامت به سوی بهرهگیری از ظرفیت خیرین و تشکلهای مردمنهاد بپردازیم و اهمیت بدهیم.
مشاور وزیر در امور اجتماعی با اشاره به دیپلماسی سلامت و جلب مشارکت ایرانیان خیر خارج از کشور و هدایت این ظرفیت به حوزه سلامت گفت: بهرهگیری از ظرفیت خیرین شاخص ملی و تأثیرگذار در ارکان عالی وزارت بهداشت نظیر هیئت امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور از ضروریات به شمار میرود.
آقای محمودی لموکی ادامه داد: باید بتوانیم در کنار همه این امور خیر و حضور ارزشمند خیرین در حوزه سلامت، مشارکت خیرین و خیریهها را به سوی آموزش، فرهنگسازی، پژوهش، پیشگیری و توانمندسازی سمنها و جوامع سوق داده و نگاه و رویکرد جدیدی به امر خیر در حوزه سلامت ایجاد کنیم تا ارتقای سواد و سلامت همگانی به توسعه پایدار و عدالت در سلامت بیانجامد و دیدگاه درمانمحوری به دیدگاه بهداشت و پیشگیری و بهبود سبک زندگی تغییر یابد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بنگاه های اقتصادی حوزه سلامت مردم نهاد وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیتالله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمیشود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظامهای اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا میگویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم میریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظامهای اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظامهای اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار جماران، آیتالله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال میشود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظامها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده میشود. اما در ادبیات سیاسی سالهای اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر میشود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.
استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط میشود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.
وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشتهام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کردهام. آن چیزی که اینجا میخواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.
آیتالله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کردهاند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال میکنند اما جایی ندیدهام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.
وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمیشود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسانها حجت است؟ یکی از استدلالها این است که میگویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم میریزد و اصلا سخن گفتن دشوار میشود و نظام مبادلات و تجارت پا نمیگیرد. حتی اخباریون میگویند نظام اجتماعی را نمیشود با شبهات اداره کرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کردهاند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کردهاند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب میدهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح میشود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» میگویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس میچرخد.
وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظامهای اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا میگویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم میریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظامهای اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظامهای اجتماعی است.